تعد عمليات التسليم والدفع وخدمة العملاء من أهم العناصر التي يتوجب على كبار اللاعبين في مجالالتجارة الرقمية على مستوى منطقة الشرق الأوسط تسليط الضوء عليها ليتمكنوا من تنمية أعمالهم، وفقاً لنتائج آخر التقارير الصادرة عن مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر.
في هذا السياق قال جين ألفاريز، نائب الرئيس الإداري لدى مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر: “يمتلك أكثر من نصف سكان منطقة الشرق الأوسط قدرة الوصول إلى شبكة الإنترنت، إلا أن المتسوقين عبر الإنترنت لا تتجاوز نسبتهم 20 بالمائة. رغم أن المنطقة تتحلى بالكثير من دوافع النمو. واليوم، تملك فقط 15 بالمائة من الشركات في منطقة الشرق الأوسط حضوراً فعلياً على شبكة الإنترنت، وتتوزع 10 بالمائة فقط من معاملات التجارة الرقمية ما بين السكان المحليين والشركات العاملة في المنطقة، في حين يتم إجراء باقي عمليات الشراء من خارج منطقة الشرق الأوسط. وفي ظل تمتع المنطقة بأحد أعلى معدلات الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد على مستوى العالم، وبانتماء غالبية سكانها لشريحة الشباب، وتشجيع المبادرات الحكومية، فإن منطقة الشرق الأوسط ستشهد نمواً قوياً في مجا التجارة الرقمية خلال السنوات القادمة”.
وتوفر حكومات المنطقة العديد من الخدمات عبر الانترنت، بما فيها الرسوم الخاصة بحركة المرور، ودفعات المرافق الخدمية، وخدمات المؤسسات العامة، ما يتيح إمكانية الوصول بأسلوب سريع وسهل بالنسبة للمواطنين، مع إطلاع وتعريف الأشخاص بطبيعة المعاملات الرقمية. وقد قامت الحكومة الإماراتية بإطلاق مركز للتجارة الإلكترونية معفى من الرسوم تحت عنوان “mahajircom”، لتخديم الشركات بالمنصات التقنية، وبوابات الدفع، والخدمات اللوجستية، التي تدعمها السياسات التجارية والضريبية التفضيلية.
وتطرق ألفاريز إلى هذه النقطة قائلاً: “هناك عدد من الشركات التي تستثمر في مجال التجارة الرقمية، وذلك سعياً منها كي تصبح بمثابة شركة أمازون في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن العديد من الشركات لم تأخذ بعين الاعتبار بعد القنوات الرقمية على محمل الجد. من جهةٍ أخرى، لا يوجد عدد كافٍ من عروض التجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط، ما أدى إلى انخفاض معدل اعتماد العملاء عليها، وبالتالي تحول معظم عمليات الشراء إلى الشركات التي تقع خارج حدود المنطقة”.
وحددت جارتنر أهم 3 عناصر ينبغي على كبار اللاعبين في منطقة الشرق الأوسط تسليط الضوء عليها لتنمية التجارة الرقمية، هي:
- عمليات التسليم: وهي تشكل التحدي الأول على مستوى المنطقة، فنظام عمليات التسليم غير موثوق في معظم الأحيان، فبعض المناطق لا تحظى بوجود أي نظام للعنونة. ويتفاقم مستوى تعقيد هذه المسألة في بلدان مثل المملكة العربية السعودية عدم إمكانية فتح النساء الأبواب أمام رجال التسليم، فضلاً عن عدم السماح للنساء بقيادة المركبات. لذا، يتعين على شركات تقديم خدمات التجارة الرقمية إما الاستثمار بدرجة كبيرة في عملية بناء شبكة خاصة بهم من الخدمات اللوجستية والقوى العاملة في مجال التسليم، أو إرساء شراكة مع إحدى كبرى شركات تقديم الخدمات اللوجستية التي تتمتع بقدرة عالية على تغطية كافة أنحاء المنطقة. كما ينبغي عليهم الأخذ بعين الاعتبار خيار الاستلام من داخل المتجر، الأمر الذي من شأنه الحد بعض الشيء من التحديات التي تواجه عمليات التسليم. وعلى رأس كل هذا، يجب على شركات تقديم الخدمات الأخذ بعين الاعتبار عروض الشحن المجانية، التي تحظى بشعبية كبيرة بين المستهلكين، كما أن لها أثر كبير على عمليات التحويل.
- عمليات الدفع: يتم إجراء 80 بالمائة من عمليات التسوق عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط بواسطة الدفع نقداً عند التسليم، وهو يحد من مستوى فعالية وكفاءة هذه الصفقة تجارياً، فضلاً عن أن عملية التسليم تستغرق وقتاً أطول، كما أن هذه العمليات تيميل إلى تسجيل معدل عائدات عالي. وعليه، يتوجب على شركات تقديم خدمات التجارة الرقمية التعاون مع شركات تقديم خدمات الدفع من أجل طرح المزيد من خيارات الدفع، وذلك من أجل تبسيط عمليات التسوق، وتعزيز معدل عمليات التحويل. ومن خيارات الدفع الأخرى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، ومحفظة الدفع عبر الهواتف المحمولة، وقسائم الشراء النقدية، وبطاقات الائتمان الافتراضية.
- عمليات خدمة العملاء: توفر هذه العمليات المساعدة الفورية عبر الإنترنت، ومراكز الاتصال، والقدرة على تتبع طلبات الشراء والشحن، ما سيحد من قلق العملاء المرافق لإجراء المعاملات الرقمية. كما ستساعد سياسة العوائد السخية وإعادة الشحن المجانية في تعزيز مستوى الولاء بين العملاء، وتشجيع القيام بعمليات شراء عالية القيمة، وتكرار عمليات الشراء. وعند توفير خدمة الاستلام من داخل المتجر، سيتاح للعملاء فرصة تجربة المنتج قبل شرائه، ومنحهم العديد م خيارات التبديل أو إعادة المنتج.
